تلاش باند "محمود و شرکاء"
برای اعمال در قوه قانونگذاری

پس از سپری شدن یک سال از کودتای انتخاباتی، اختلاف بین جناه های مختلف "نظام" که دست به دست هم دادند و محمود را از داخل صندوق های رای بیرون کشیدند، روز به روز بیشتر نمایان می شود.

پشتیبانی تعداد قابل ملاحظه ای از آقایان مجلسیان از جریان کودتای انتخاباتی و سکوت عده ای دیگر از آنها در مقابل جنایت ها و تبهکاری های "نظام"، مجلس را امروز چنان بی مقدار و ضعیف نموده و کار را بدانجا رسانده که دولت اوباشان خود را برای تعطیل کردن خانه مردم به میدان فرستاده است. درست بهمان راحتی که تالار مولوی را تعطیل کردند.

وقتی قانون در کشور اجرا نشود
چه نیاز به قانونگذار است!

در واقع امر، مجلسی که آنقدر قدرت ندارد تا بتواند گزارش جنایت های کهریزک را که بر روزگار مردم رفته در صحن عمومی قرائت کند، لیاقتش همین است که لات ها و اوباشان حامی دولت بریزند و آنچنان آنها را مورد مضحکه عالم قرار دهند و "بی‌كفایت" خطابشان کنند.

بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که باشد، اگر مصوبه مجلس اشكالی دارد، این شورای نگهبان است که باید به آن رسیدگی کند، نه اوباشان! اما از آنجا که دولت کودتا و چماق بدستان حامیش خود را مافوق قوانین "نظام" می دانند، نیازی به شورای نگهبان ندارند و به شیوه چال میدانی خود مسائل را حل و فصل می کنند. هر آنچه  اوباشان زیر چتر حمایت ولایت می کنند همان قانون است. قانون چماق است و مردم و مجلس نمی شناسد.

اوباشانی همچون کوچک زاده، که مطهری عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در موردش گفته ایشان «ریشه روسی دارد و نام كوچك‌اف را به كوچك‌زاده تبدیل كرده»، خصلت قزاقان مسلح روسی را یدک می کشند که بدستور محمدعلی شاه قاجار مجلس را در تیرماه 1287 به توچ بستند. تفاوت تنها در نوع ابزار است؛ آنروز با توپ و تانک به مجلس حمله شد، ولی امروز با چماق می خواهند درش را تخته کنند.

قابل درک است محمود برای پارلمانی که برخی از اعضایش با حضور بر سر سفره های چرب و رنگین او و دریافت چك های 5 ميليونی، از استيضاح وزير كشور انصراف دادند، پشیزی ارزش قائل نیست.

البته مجلسی که نمایندگانش پس از بازگشت محمود از سفر حج، به صف ایستادند تا با دست زدن به کت و شلوار او خود را تبّرک کنند، این مجلس همان بهتر که درش تخته شود، چون در آنصورت مردم تکلیف خود را بهتر می دانند.

***